البرنامج الوطني للحياد الصفري

يأتي الهدف من إنشاء المنصة لتكون بمثابة نظام وطني رقمي موحد لتنظيم وإدارة جمع واحتساب وتقرير ومراجعة وأرشفة وتحسين تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة، وعمليات إزالتها وفق المنهجية المتبعة للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، وتتبع التقدم المحرز في تخفيض الانبعاثات من خلال بنية أساسية رقمية تتسم بالشفافية وجودة البيانات المقدمة وإمكانية ربطها دولياً بطريقة سلسة وسهلة، وذلك من خلال توظيف المنصة وتدعيمها بأحدث التقنيات والأدوات البرمجية الحاسوبية مثل أدوات ذكاء الأعمال وغيرها.

يهدف المشروع إلى وضع الحد الأدنى من اشتراطات/ متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة اللازمة للمباني والإنشاءات ومرافق البنية الأساسية، بما يعزز من كفاءتها واستدامتها وصمودها في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وسيساهم المشروع في الوصول إلى الحياد الصفري من خلال إعداد الدليل الفني للاستدامة وكفاءة الطاقة.

يهدف هذا المشروع إلى تقليل نسبة الفاقد إلى 8% بحلول عام 2025 حسب مؤشر هيئة تنظيم الخدمات العامة، بالإضافة إلى خفض كبير لعقود قراءة العدادات بما يزيد عن 80% من التكلفة الحالية.

يهدف المشروع إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في نطاق مجال 1 و 2 بمناطق امتياز النفط والغاز أثناء التشغيل العادي، وذلك من خلال تحسين أداء التشغيل الكلي واستخدام التكنولوجيا الجديدة والتخطيط. ويشكّل هذا المشروع تعاوناً مشتركاً بين وزارة الطاقة والمعادن وجميع المشغّلين في قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير حزم تشجيعية لاستخدام السيارات الكهربائية، مما سيساهم في تقليل مخاطر الانبعاثات الكربونية وتحقيق المستهدف وهو تقليل انبعاثات مكافئ الكربون بمقدار 0.85 طن لكل فرد سنوياً، وذلك من خلال تمكين البنية الأساسية الداعمة، وأنظمة الاتصالات والتحكم، والحلول الذكية والتقنية، واستخدام أفضل اللوائح والمعايير وأحدث التقنيات في أتمتة المركبات، وإدخال طرق عبور جديدة، ورقمنة خدمات التنقل المشتركة في سلاسل الإمداد.

تهدف دراسة التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى توفير نهج اقتصادي كلي للنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز بشكل أساسي على الاستثمارات والتوظيف والمهارات، وكذلك دعم الشراكات بين أصحاب العلاقة والتكامل بينهم لتعزيز الاقتصاد الأخضر ومواكبة التغيرات المستمرة في كل من أنماط الاستهلاك والإنتاج، وبالتالي تطبيق الالتزامات الدولية للحد من آثار التغيرات المناخية. كما ستوفر مخرجات الدراسة إطاراً لإيجاد فرص أعمال جديدة وجذب الاستثمارات وتحقيق وفورات مالية وخفض تكاليف التشغيل على الموازنة الجارية (مثل الزيادات المحتملة في تكاليف الطاقة والمياه).

يستهدف المشروع زراعة أشجار القرم من خلال شق قنوات مائية في المواقع المحددة بمحافظة الوسطى، ويمتد عمر المشروع إلى 27 عام في مساحة 20 ألف هكتار، وسيسهم في التخلص من 14 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، والمساهمة في تنويع الوقود وتحقيق 10% من توليد الكهرباء من الموارد المتجددة بحلول عام 2025. كما سيسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء مما سيقلل الانبعاثات، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة للوصول إلى نسبة 39%-35% من استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك بحلول عام 2040.

تهدف هذه المبادرة إلى استخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية في الموانىء، وذلك عن طريق تحويل المنشآت والمرافق المينائية للعمل بالألواح الشمسية، ويُتوقع أن تساهم المبادرة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%.